رفع القيود العسكرية الأمريكية عن سوريا يفتح الباب أمام مبيعات السلاح

من النص

دخل قرار أمريكي برفع آخر القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا حيز التنفيذ في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، بعد نشره في السجل الفيدرالي الأميركي. وشمل القرار إنهاء القيود التي كانت تمنع بيع المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والإنشاء لسوريا، إضافة إلى رفع القيود على تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية، وإنهاء القيود على التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب قانون مراقبة وتصدير الأسلحة. ولا يعني رفع هذه القيود القانونية، بحد ذاته، أن الولايات المتحدة أبرمت صفقة تسليح مع دمشق أو خصصت تمويلاً عسكرياً لها، إذ تبقى أي مبيعات أو صادرات خاضعة للإجراءات والقرارات…