سوريا: بيان لوزارة الأشغال يفجّر جدلا حول أراضي الاستملاك

من النص

دمشق ـ «القدس العربي»: أثار بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن ملف الاستملاك والمشاريع العمرانية الجديدة، موجة من الجدل في سوريا، بعدما أكد قانونية غالبية عمليات الاستملاك السابقة، معتبراً أن تأخر تنفيذ المشاريع سنوات الثورة والحرب وعدم الاستقرار لا يعيد الملكية تلقائيا، كما أن إدخال مستثمرين في مشاريع جديدة لا يتعارض مع صفة المنفعة العامة. في المقابل، يطالب ملاك ومتضررون بمراجعة ملفات الاستملاك والتعويضات، والتحقق من انتقال الملكية والغاية التي استملكت الأراضي من أجلها، خصوصا في الحالات المرتبطة بتشريعات عهد النظام السابق وظروف الحرب والتهجير. ولم ينه بيان الوزارة الجدل حول ملف الاستملاك…